بسم الله الرحمن الرحيم
فصل اول
دولت
دولت
مادۀ اول:
افغانستان، دولت جمهوري اسلامي، مستقل، واحد و غير قابل تجزيه مي باشد.
مادۀ دوم:
دين دولت جمهوري اسلامي افغانـستان، دين مقدس اسلام است.
پيروان ساير اديان در پيروي از دين و اجراي مراسـم دينـي شان درحدود احکام قانون آزاد مي باشند.
مادۀ سوم:
در افغانستان هيچ قانون نمي تـواند مخالف معتقدات واحکام ديـــن مقدس اسلام باشد.
مادۀ چهارم:
حاکميت ملي در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقيم يا وسط نمايندگان خود آن را اعمـا ل مي کند.
ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادي که تابعيت افغانستان را دارا باشند.
ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پــــشه يي، نـورستاني، ايماق، عرب، قرغيز، قزلباش، گوجر، بـراهـــوي وسايـر اقـوام مي باشد.
برهر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطلاق مي شود.
هيچ فرد از افراد ملت از تابعيت افغانستان محروم نمي گردد.
امور مربوط به تابعيت وپناهندگي توسط قانون تنظيم مي گردد.
مادۀ پنجم:
تطبيق احکام اين قانون اساسي و ساير قوانين، دفاع از استقلال، حاکميت ملي و تماميت ارضي و تأمين امنيت و قابليت دفاعي کشور از وظايف اساسي دولت مي باشد.
مادۀ ششم:
دولت به ايجاد يک جامعه مرفه و مترقي بر اساس عدالت اجتماعي، حفظ کرامت انساني، حمايت حقوق بشر، تحقق دموکراسي، تامين وحدت ملي، برابري بين همه اقوام و قبايل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف مي باشد.
مادۀ هفتم:
دولت منشور ملل متحد، معاهدات بين الدول، ميثاق هاي بين المللي که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميۀ جهاني حقوق بشر را رعايت مي کند.
دولت از هر نوع اعما ل تروريستي، زرع و قاچـاق مواد مـخدر و توليد و استعمال مسکرات جلوگيري مي کند.
مادۀ هشتم:
دولت سياست خارجي کشور را بر مبناي حفظ استقلال، منافع ملي و تماميت ارضي و عدم مداخله، حسن همجواري، احترام متقابل و تساوي حقوق تنظيم مي نمايد.
مادۀ نهم:
معادن و ساير منابع زير زميني و آثار باستاني ملکيت دولت مي باشند.
حفاظت و اداره املاک دولت و طرز استفاده درست از منابع طبيعي و ساير املاک عامه توسط قانون تنظيم مي گردد.
مادۀ دهم:
دولت، سرمايه گزاريها و تشبثات خصوصي را مبتني بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون، تشويق، حمايت و مصونيت آن ها را تضمين مي نمايد.
مادۀ يازدهم:
امور مربوط به تجارت داخلي و خارجي، مطابق به ايجابات اقتصادي کشور و مصالح مردم ، توســط قانون تنظيم ميگردد.
مادۀ دوازدهم:
دافغانستان بانک، بانک مرکزي دولت و مستقل مي باشد.
نشر پول و طرح و تطبيق سياست پولي کشور، مطابق به احکام قانون، از صلاحيت بانک مرکزي مي باشد.
بانک مرکزي در مورد چاپ پول با کميسيون اقتصادي ولسي جرگه مشوره مي نمايد.
تشکيل و طرز فعاليت اين بانک توسط قانون تنظيم مي شود.
مادۀ سيزدهم:
دولت براي انکشاف صنايع، رشد توليد، ارتقاي سطح زندگي مردم و حمايت از فعاليتهاي پيشه وران، پروگرامهاي مؤثر طرح و تطبيق مي نمايد.
مادۀ چهاردهم:
دولت براي انکشاف زراعت و مالداري، بهبود شرايط اقتصادي، اجتماعي و معيشتي دهقانان و مالدارن و اسکان و بهبود زندگي کوچيان، در حدود بنيه مالي دولت، پروگرامهاي مؤثر طرح و تطبيق مي نمايد.
دولـت به منظور تهيه مسکن و توزيع ملکيتهاي عامه براي اتباع مستحق، مطابق به احکام قانون و در حـدود امکانات مالي، تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.
مادۀ پانزدهم:
دولت مکلف است در مورد حفظ و بهبود جنگلات و محيط زيست تدابير لازم اتخاذ نمايد.
مادۀ شانزدهم:
از جمله زبانهاي پشتو، دري، ازبکي، ترکمني، بلوچي، پشه يي، نورستاني، پاميري و ساير زبــانهاي رايج در کشور، پشتو و دري زبانهاي رسمي دولت مي باشند.
در مناطقيکه اکثريت مردم به يکي از زبانهاي ازبکي، ترکمني، پشه يي، نورستاني، بلوچي و يا پاميري تکلم مي نمايند آن زبان علاوه بر پشتو و دري به حيث زبان سوم رسمي مي باشد و نحوۀ تطبيق آن توسط قانون تنظيم مي گردد.
دولت براي تقويت و انکشاف همه زبانهاي افغانستان پروگرامهاي مؤثر طرح و تطبيق مي نمايد.
نشر مطبوعات و رسانه هاي گروهي به تمام زبانهاي رايج در کشور آزاد مي باشد.
مصطلحات علمي و اداري ملي موجود در کشور حفظ مي گردد.
مادۀ هفدهم:
دولت براي ارتقاي معارف در همه سطوح، انکشاف تعليمات ديني، تنظيم و بهبود وضع مساجد، مدارس و مراکز ديني تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.
مادۀ هجدهم:
مبدأ تقويم کشور بر هجرت پيغمبر اکرم (ص)استوار است.
مبناي کار ادارات دولتي تقويم هجري شمسي مي باشد.
روزهاي جمعه، ٢٨ اسد و ٨ ثور تعطيل عمـومي است. ساير رخصتــي هـا توسط قانون تنظيم مي گردد.
مادۀ نزدهم:
بيرق افغانستان مرکب است از: سه قطعه با رنگهاي سياه، سرخ و سبز که به صورت عمودي، بـه اندازه هاي مساوي، از چپ به راست، درکنار هم واقع شده، عرض هر رنگ برابر نصف طول آن
است ودر وسط آن نشان ملي افغانستان قرار دارد.
است ودر وسط آن نشان ملي افغانستان قرار دارد.
نشان ملي افغانستان عبارت از محراب و منبر به رنگ سفيد مي باشد که در دو گـوشه آن دو بيرق و در وسط آن در قسمت فوقاني، کلمه مبارک لا اله الا الله محمد رسول الله و الله اکبر و اشعۀ خورشيد در حا ل طلوع و در قسمت تحتاني آن تاريخ ١٢٩٨ هجري شمسي و کلمه افغانستان، جا داشته و از دو طرف باخوشه هاي گندم احاطه شده است.
طرز استفاده از بيرق و نشان ملي تـوسط قانون تنظيم مي گردد.
مادۀ بيستم:
سرود ملي افغانستان به زبان پشتو و با ذکر الله اکبر و نام اقوام افغانستان مي باشد.
مادۀ بيست و يکم:
پايتخت افغانستان شهر کابل مي باشد.
فصل دوم
حقوق اساسي و وجايب اتباع
حقوق اساسي و وجايب اتباع
مادۀ بيست و دوم:
هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است.
اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراي حقوق و وجايب مساوي مي باشند.
مادۀ بيست و سوم:
زندگي موهبت الهي و حق طبيعي انسان است. هيچ شخص بدون مجوز قانوني از اين حق محرومنمي گــردد.
مادۀ بيست و چهارم:
آزادي حق طبيعي انسان است. اين حق جز آزادي ديگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظيم مي گردد، حدودي ندارد.
آزادي و کرامت انسان از تعرض مصؤن است.
دولت به احترام و حمايت آزادي و کرامت انسان مکلف مي باشد.
مادۀ بيست و پنجم:
برائت ذمه حالت اصلي است.
متهم تا وقتي که به حکم قطعي محکمه با صلاحيت محکوم عليه قرار نگيرد، بي گناه شناخته مي شود.
مادۀ بيست و ششم:
جرم يک عمل شخصي است.
تعقيب، گرفتاري يا توقيف متهم و تطبيق جزا بر او به شخص ديگري سرايت نمي کند.
مادۀ بيست و هفتم:
هيچ عملي جرم شمرده نمي شود مگر به حکم قانوني که قبل از ارتکاب آن نافذ گرديده باشد.
هيچ شخص را نمي توان تعقيب، گرفتار و يا توقيف نمود مگر بر طبق احکام قانون.
هيچ شخص را نمي توان مجازات نمود مگر به حکم محکمۀ با صلاحيت ومطابق به احکام قانوني که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گرديده باشد.
مادۀ بيست و هشتم:
هيچ يک از اتباع افغانستان به علت اتهام به جرم، به دولت خارجي سپرده نمي شود مگر بر اساس معامله بالمثل و پيمان هاي بين الدول که افغانستان به آن پيوسته باشد.
هيچ افغان به سلب تابعيت و يا تبعيد در داخل يا خارج افغانستان محکوم نمي شود.
مادۀ بيست و نهم:
تعذيب انسان ممنوع است.
هيچ شخص نمي تواند حتي به مقصد کشف حقايق از شخص ديگر، اگرچه تحت تعقيب، گرفتاري يا توقيف و يا محکوم به جزا باشد، به تعذيب او اقدام کند يا امر بدهد.
تعيين جزايي که مخالف کرامت انساني باشد، ممنوع است.
مادۀ سي ام:
اظهار، اقرار و شهادتي که از متهم يا شخص ديگري به وسيله اکراه به دست آورده شود، اعتبار ندارد.
اقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم با رضايت کامل و در حالت صحت عقل، درحضور محکمه با صلاحيت.
مادۀ سي و يکم:
هر شخص مي تواند براي دفع اتهام به مجرد گرفتاري و يا براي اثبات حق خود، وکيل مدافع تعيين کند.
متهم حق دارد به مجرد گرفتاري، از اتهام منسوب اطلاع يابد و در داخل ميعادي که قانون تعيين مي کند درمحکمه حاضر گردد.
دولت در قضاياي جنايي براي متهم بي بضاعت وکيل مدافع تعيين مي نمايد.
محرميت مکالمات، مراسلات و مخابرات بين متهم و وکيل آن، از هر نوع تعرض مصؤن مي باشد.
وظايف و صلاحيت هاي وکلاى مدافع توسط قانون تنظيم مي گردد.
مادۀ سي و دوم:
مديون بودن شخص موجب سلب يا محدود شدن آزادي وي نمي شود.
طرز و وسايل تحصيل دين توسط قانون تنظيم ميگردد.
مادۀ سي و سوم:
اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا مي باشند.
شرايط و طرز استفاده از اين حق توسط قانون تنظيم ميگردد.
مادۀ سي و چهارم:
آزادي بيــان از تعـرضمصون است.
هر افغان حق دارد فکر خود را به وسيله گفتار، نوشته، تصوير و يا وسايل ديگر، با رعايت احکام مندرج اين قانون اساسي اظهار نمايد.
هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارائه قبلي آن به مقامات دولتي ، بپردازد.
احکام مربوط به مطابع، راديو و تلويزيون، نشر مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي توسط قانون تنظيم ميگردد.
مادۀ سي و پنجم:
اتباع افغانستان حق دارند به منظور تامين مقاصد مادي و يا معنوي، مطابق به احکام قانون، جميعتها تاسيس نمايند.
اتباع افغانستان حق دارند، مطابق به احکام قانون، احزاب سياسي تشکيل دهند، مشروط بر اينکه:
1- مرامنامه و اساسنامه حزب، مناقض احکام دين مقدس اسلام و نصوص و ارزشهاي مندرج اين قانون اساسي نباشد؛
۲- تشکيلات و منابع مالي حزب علني باشد؛
3- اهداف و تشکيلات نظامي و شبه نظامي نداشته باشد؛
4- وابسته به حزب سياسي و يا ديگر منابع خارجي نباشد؛
تاسيس و فعاليت حزب برمبناي قوميت، سمت، زبان و مذهب فقهي جواز ندارد.
جمعيت و حزبي که مطابق به احکام قانون تشکيل مي شود ، بدون موجبات قانوني و حکم محکمۀ با صلاحيت منحل نمي شود.
مادۀ سي و ششم:
اتباع افغانستان حق دارند براي تأمين مقاصد جايز و صلح آميز، بدون حمل سلاح، طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمايند.
مادۀ سي و هفتم:
آزادي و محرميت مراسلات و مخابرات اشخاص چه به صورت مکتوب باشد و چه به وسيله تيلفون، تلگراف و وسايل ديگر، از تعرض مصؤن است.
دولت حق تفتيش مراسلات و مخابرات اشخاص را ندارد، مگر مطابق به احکام قانون.
مادۀ سي و هشتم:
مسکن شخص از تعرض مصؤن است. هيچ شخص، به شمول دولت، نمي تـواند بدون اجازه ساکن يا قرار محکمه با صلاحيت و به غير از حالات و طرزي که در قانون تصريح شده اسـت، به مسکن شخص داخل شود يا آن را تفتيش نمايد.
در مورد جرم مشهود، مامور مسئول مي تواند بدون اجازه قبلي محکمه، به مسکن شخص داخل شود يا آن را تفتيش کند. مامور مذکور مکلف است بعد ازداخل شدن يا اجراي تفتيش، در خـلال مدتي که قانون تعيين مي کند قرار محکمه را حاصل نمايد.
مادۀ سي ونهم:
هر افغان حق دارد به هر نقطه کشور سفر نمايد و مسکن اختيار کند، مگر در مناطقي که قانون ممنوع قرار داده است.
هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج افغانستان سفر نمايد و به آن عودت کند.
دولت از حقـوق اتبـاع افغانستان درخارج ازکشور حمايت مي نمايد.
مادۀ چهلم:
ملکيت از تعرض مصؤن است.
هيچ شخص از کسب ملکيت و تصرف در آن منع نمي شود، مگر در حدود احکام قانون.
ملکيت هيچ شخص، بدون حکم قانون و فيصله محکمۀ با صلاحيت مصادره نمي شود.
استملاک ملکيت شخص، تنها به مقصد تأمين منافع عامه، در بدل تعويض قبلي و عادلانه، به موجب قانون مجاز مي باشد.
تفتيش و اعلان دارايي شخص، تنها به حکم قانون صورت مي گيرد.
مادۀ چهل و يکم:
اشخاص خارجي در افغانستان حق ملکيت اموال عقاري را ندارند.
اجاره عقار به منظور سرمايه گذاري، مطابــق به احکام قانون مجـاز مي باشد. فروش عقار به نمايـندگـي هاي سـياسـي دول خارجي و به مؤسسات بين المللي کـه افــغانــستان عضو آن باشد، مطابق بــه احکام قانون، مجاز مي باشد.
مادۀ چهل و دوم:
هر افغان مکلف است مطابق به احکام قانون به دولت ماليه و محصول تأديه کند.
هيچ نوع ماليه و محصول، بدون حکم قانون، و ضع نمي شود.
اندازه ماليه و محصول و طرز تاديه آن، با رعايت عدالت اجتماعي، توسط قانون تعيين ميگردد.
اين حکم در مورد اشخاص و موسسات خارجي نيز تطبيق ميشود.
هر نوع ماليه، محصول و عوايد تاديه شده، به حساب واحد دولتي تحويل داده مي شود.
مادۀ چهل وسوم:
تعليم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه ليسانس در مؤسسات تعليمي دولتي به صورت رايگان از طرف دولت تأمين مي گردد.
دولت مکلف است به منظور تعميم متوازن معارف در تمام افغانستان، تأمين تعليمات متوسطه اجباري، پروگرام مؤثر طرح و تطبيق نمايد و زمينه تدريس زبان هاي مادري را در مناطقي که به آنها تکلم
مي کنند فراهم کند.
مي کنند فراهم کند.
مادۀ چهل و چهارم:
دولت مکلف است به منظور ايجاد توازن و انکشاف تعليم براي زنان، بهبود تعليم کوچيان و امحاي بي سوادي در کشور، پروگرامهاي مؤثر طرح و تطبيق نمايد.
مادۀ چهل و پنجم:
دولت نصاب واحد تعليمي را، بر مبناي احکام دين مقدس اسلام و فرهنگ ملي و مطابق با اصول علمي، طرح و تطبيق مي کند و نصاب مضامين ديني مکاتب را، برمبناي مذاهب اسلامي موجود
در افغانستان، تدوين مي نمايد.
در افغانستان، تدوين مي نمايد.
مادۀ چهل و ششم:
تأسيس و ادارۀ مؤسسات تعليمات عالي، عمومي و اختصاصي وظيفه دولت است.
اتباع افغانستان مي توانند به اجازه دولت به تأسيس مؤسسات تعليمات عالي، عمومي، اختصاصي و سواد آموزي اقدام نمايند.
دولت مي تواند تاسيس موسسات تعليمات عالي، عمومي و اختصاصي را به اشخاص خارجي نيز مطابق به احکام قانون اجازه دهد.
شرايط شمول در مؤسسات تعليمات عالي دولتي و ساير امور مربوط به آن، توسط قانون تنظيم ميگردد.
مادۀ چهل و هفتم:
دولت براي پيشرفت علم، فرهنگ، ادب و هنر پروگرامهاي مؤثر طرح مي نمايد.
دولت حقوق مؤلف، مخترع و کاشف را تضمين مي نمايد و تحقيقات علمي را در تمام عرصه ها تشويق و حمايت مي کند و استفاده مؤثر از نتايج آن را، مطابق به احکام قانون، تعميم مي بخشد.
مادۀ چهل و هشتم:
کار حق هر افغان است.
تعيين ساعات کار، رخصتي با مزد، حقوق کار و کارگر و ساير امور مربوط به آن توسط قانون تنظيم ميگردد.
انتخاب شغل و حرفه، در حدود احکام قانون، آزاد مي باشد.
مادۀ چهل و نهم:
تحميل کار اجباري ممنوع است.
سهم گيري فعا ل در حالت جنگ، آفات و ساير حالاتي که حيات و آسايش عامه را تهديد کند، از وجايب ملي هر افغان مي باشد.
تحميل کار بر اطفا ل جواز ندارد.
مادۀ پنجاهم:
دولت مکلف است به منظور ايجاد اداره سالم و تحقق اصلاحات در سيستم اداري کشور تدابير لازم اتخاذ نمايد.
اداره اجراآت خود را با بيطرفي کامل و مطابق به احکام قانون عملي مي سازد.
اتباع افغانستان حق دسترسي به اطلاعات از ادارات دولتي را در حدود احکام قانون دارا مي باشند. اين حق جز صدمه به حقوق ديگران و امنيت عامه حدودي ندارد.
اتباع افغانستان بر اساس اهليت و بدون هيچگونه تبعيض و به موجب احکام قانون به خدمت دولت پذيرفته مي شوند.
مادۀ پنجاه و يکم:
هر شخص که از اداره بدون موجب متضرر شود مستحق جبران خساره مي باشد و مي تواند براي حصول آن در محکمه دعوا اقامه کند.
به استثناي حالاتيکه درقانون تصريح گرديده است، دولت نمي تواند بدون حکم محکمۀ باصلاحيت به تحصيل حقوق خود اقدام کند.
مادۀ پنجاه و دوم:
دولت وسايل وقايه و علاج امراض و تسهيلات صحي رايگان را براي همه اتباع مطابق به احکام قانون تامين مينمايد.
دولت تأسيس و توسعه خدمات طبي و مراکز صحي خصوصي را مطابق به احکام قانون تشويق و حمايت مي کند.
دولت به منظور تقويت تربيت بدني سالم و انکشاف ورزشهاي ملي و محلي تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.
مادۀ پنجاه و سوم:
دولت به منظور تنظيم خدمات طبي و مساعدت مالي براي بازماندگان شهدأ و مفقودين و براي باز تواني معلولين و معيوبين و سهم گيري فعا ل آنان در جامعه، مطابق به احکام قانون، تدابير لازم
اتخاذ مي نمايد.
اتخاذ مي نمايد.
دولت حقوق متقاعدين را تضمين نموده، براي کهن سالان، زنان بي سرپرست، معيوبين و معلولين و ايتام بي بضاعت مطابق به احکام قانون کمک لازم به عمل مي آورد.
مادۀ پنجاه و چهارم
خانواده رکن اساسي جامعه را تشکيل مي دهد و مورد حمايت دولت قرار دارد.
دولت به منظور تأمين سلامت جسمي و روحي خانواده، بالاخص طفل و مادر، تربيت اطفا ل و براي از بين بردن رسوم مغاير با احکام دين مقدس اسلام تدابير لازم اتخاذ مي کند.
مادۀ پنجاه و پنجم:
دفاع از وطن وجيبه تمام اتباع افغانستان است.
شـرايط اجراي دوره مکلفيت عسکري توسط قانون تنظيم ميگردد.
مادۀ پنجاه و ششم:
پيروي از احکام قانون اساسي، اطاعت از قوانين و رعايت نظم و امن عامه وجيبه تمام مردم افغانستان است.
بي خبري از احکام قانون عذر دانسته نمي شود.
مادۀ پنچاه و هفتم
دولت حقوق و آزادي هاي اتباع خارجي را در افغانستان، طبق قانون تضمين مي کند. اين اشخاص در حدود قواعد حقوق بين المللي به رعايت قوانين دولت افغانستان مکلف مي باشند.
مادۀ پنجاه و هشتم:
دولت به منظور نظارت بر رعايت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمايت از آن،کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان را تاسيس مي نمايد.
هر شخص مي تواند در صورت نقض حقوق بشري خود، به اين کميسيون شکايت نمايد.
کميسيون مي تواند موارد نقض حقوق بشري افراد را به مراجع قانوني راجع سازد و در دفاع از حقوق آنها مساعدت نمايد.
تشکيل و طرز فعاليت اين کميسيون توسط قانون تنظيم ميگردد.
مادۀ پنجاه و نهم:
هيچ شخص نمي تواند با سوء استفاده از حقوق و آزاديهاي مندرج اين قانون اساسي، بر ضد استقلال، تماميت ارضي، حاکيمت و وحدت ملي عمل کند.
فصل سوم
رئيس جمهور
رئيس جمهور
مادۀ شصتم:
رئيس جمهور در راس دولت جمهوري اسلامي افغانستان قرار داشته، صلاحيت هاي خود را در عرصه هاي اجرائيه، تقنينيه و قضائيه، مطابق به احکام اين قانون اساسي، اعما ل مي کند.
رئيس جمهورداراي دو معاون اول و دوم، مي باشد.
کانديد رياست جمهوري نام هر دو معاون را همزمان با کانديد شدن خود به ملت اعلام ميدارد.
معاون اول رئيس جمهور در حالت غياب، استعفأ و يا وفات رئيس جمهور، مطابق به احکام مندرج اين قانون اساسي، عمل مي کند.
در غياب معاون اول رئيس جمهور، معاون دوم مطابق به احکام مندرج اين قانون اساسي عمل مي کند.
مادۀ شصت و يکم:
رئيس جمهور با کسب اکثريت بيش از پنجاه في صد آراي راي دهندگان از طريق رأي گيري آزاد، عمومي، سري و مستقيم انتخاب مي گردد.
وظيفه رئيس جمهور در اول جوزاي سال پنجم بعد از انتخابات پايان مي يابد.
انتخابات به منظور تعيين رئيس جمهور جديد در خلا ل مدت سي الي شصت روز قل از پايان کار رئيس جمهور برگزار ميگردد.
هرگاه در دور اول هيچ يک از کانديدان نتواند اکثريت بيش از پنجاه في صد آرا را به دست آورد، انتخابات براي دور دوم در ظرف دو هفته از تاريخ اعلام نتايج انتخابات برگزار مي گردد و در اين دور تنها دو نفر از کانديداني که بيشترين آرا را در دور اول به دست آورده اند، شرکت مي نمايند.
در دور دوم انتخابات، کانديدي که اکثريت آرا را کسب کند، رئيس جمهور شناخته مي شود.
هرگاه يکي از کانديدان رياست جمهوري در جريان دور اول يا دوم راي گيري و يا بعد از انتخابات و قبل از اعلام نتايج انتخابات وفات نمايد، انتخابات مجدد مطابق به احکام قانون برگزار ميگردد.
مادۀ شصت و دوم
شخصي که به رياست جمهوري کانديد مي شود، واجد شرايط ذيل مي باشد:
1- تبعۀ افغانستان، مسلمان و متولد از والدين افغان بوده و تابعيت کشور ديگري را نداشته باشد.
2- در روز کانديد شدن سن وي از چهل سال کمتر نباشد.
٣– از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشري، جنايت و يا حرمان از حقوق مدني محکوم نشده باشد.
هيچ شخص نمي تواند بيش از دو دوره به حيث رئيس جمهور انتخاب گردد.
حکم مندرج اين ماده در مورد معاونين رئيس جمهور نيز تطبيق مي گردد.
مادۀ شصت و سوم:
رئيس جمهور قبل از تصدي وظيفه، مطابق به طرز العمل خاص که توسط قانون تنظيم ميگردد، حلف آتي را به جا مي آورد:
بسم الله الرحمن الرحيم
"به نام خداوند بزرگ (ج) سوگند ياد مي کنم که دين مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمايت کنم.
قانون اساسي و ساير قوانين را رعايت واز تطبيق آن مواظبت نمايم.
قانون اساسي و ساير قوانين را رعايت واز تطبيق آن مواظبت نمايم.
از استقلال، حاکميت ملي و تماميت ارضي افغانستان حراست و حقوق و منافع مردم افغانستان را حفاظت کنم و با استعانت از بارگاه پروردگار متعال و پشتيباني ملت، مساعي خود را در راه سعادت و ترقي مردم افغانستان بکار برم."
مادۀ شصت و چهارم:
رئيس جمهور داراي صلاحيتها و وظايف ذيل مي باشد: